بزرگترین استراتژی اصلاح ساختار مدیریتی واقتصادی کشور-قسمت پنجم
دارایی های شخصیت های سیاسی موضوعی جذاب برای مردم است. مردم دوست دارند بدانند که یک مسئول چقدر دارایی دارد، چگونه و با چه میزان دارایی و حقوق زندگی خود را می گذراند و زندگی او به عنوان یک چنین فردی چگونه می گذرد؟ البته تنها موضوع جذابیت نیست بلکه حساسیت هایی هم دراینباره وجود دارد. شفافیت میزان دارایی های یک مسئول هم به شکل گیری سیستمی سالم و به دور از فساد کمک خواهد کرد و هم رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت. مسئولینی که دارایی های زیادی دارند باید پاسخگو باشند که در سیستم اداری چگونه این چنین دارایی هایی را به دست آورده اند؟
البته نظارت بر این مسئله طبق اصل 142 قانون اساسی وظیفه ای است که بر دوش قوه قضاییه نهاده شده است اصلی که تحت عنوان عامیانه “از کجا آورده اید؟” مطرح می شود
دقت در دارایی مسئولین و حساس بودن روی آن برای احقاق بند 142 قانون اساسی، امری است که باید قوه قضاییه تحقق آن را پیگیر باشد و نباید سایر ارگان ها، جناح های سیاسی و افراد، فراتر از مسئولیت خود با پیگیری های غیر مسئولانه و حاشیه ساز دولت را دچار حاشیه و فضای جامعه را متشنج کنند. باید همه به تحقق و حفظ دارایی های اصلی دولت ها که همان شعار ها و فرصت خدمت به مردم است، کمک کنند و با حمایت ها و نقد های سازنده نگذارند دولت از این مسیر منحرف شود.
دولت ها باید بااعتدال گرایی -جوان گرایی- نقد پذیری - تدبیر گرایی- که بر آن اهتمام می شود - امید آفرینی- که موج آن در جامعه - موفقیت در سیاست خارجی و رفع مشکلات اقتصادی و..جریان اعلام دارایی هایی مسئولینی که مدیریت مشاغل مهم اقتصادی را حتی در سطوح مدیر کلی دارند به قوه قضائیه اعلام کنند
مطمئنا با اجرای این طرح گروهی از مسئولین که شایستگی خدمت رسانی به ملت را ندارند به خودی خود مجبورند فضا را برای مدیران کارآمد خالی کنند
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید